لأهل العلم في حكم طلاق من لا تحيض لصغرها أو كبرها إذا جامعها ثلاثة أقوال:
القول الأول: جائز: وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) واختاره ابن حزم (٥) وابن المنذر (٦) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٧).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: إذا طلقت التي لا تحيض استقبلت عدتها فتكون مطلقة للعدة (٨).
الدليل الثاني: في رواية (٩) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».
وجه الاستدلال: دل الحديث على جواز طلاق التي لا تحيض لأنَّها طاهر فهي داخلة في عموم الحديث (١٠).
(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٣)، و«البحر الرائق» (٣/ ٤٢١)، و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٤).
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٤٢١)، و«القوانين الفقهية» (ص: ١٧٠).
(٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٥، ١٢٥)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٣)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٤٢)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٥٥).
(٥) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦١).
(٦) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ١٨٦)، و«الأوسط (٩/ ١٤٨).
(٧) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٣٧).
(٨) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٤).
(٩) مسلم (١٤٧١).
(١٠) انظر: «تفسير البغوي» (٨/ ١٤٨).
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٤٢١)، و«القوانين الفقهية» (ص: ١٧٠).
(٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٥، ١٢٥)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٣)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٤٢)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٥٥).
(٥) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦١).
(٦) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ١٨٦)، و«الأوسط (٩/ ١٤٨).
(٧) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٣٧).
(٨) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٤).
(٩) مسلم (١٤٧١).
(١٠) انظر: «تفسير البغوي» (٨/ ١٤٨).
٤٢٠