إذا طلبت الزوجة من زوجها الطلاق من غير مال في طهر جامعها فيه فهل يجوز أن يطلقها؟
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالتحريم وقول بالجواز:
القول الأول: يحرم الطلاق: مذهب الشافعية (١) والمالكية، وتصح نسبة هذا القول للأحناف والحنابلة تخريجًا على تحريم طلاق الحائض ولو كان بطلبها وتقدم (٢).
الدليل: لا تعلم حاجتها للخلاص من الزوج بخلاف الخلع فدفع المال يدل على الحاجة (٣).
القول الثاني: يجوز: قول للحنابلة (٤).
الدليل: النهي لأجل المرأة فيجوز بطلبها.
الرد: الحكمة من النهي عن طلاق الموطؤة محل خلاف.
وتقدمت بقية الأدلة.
الترجيح: يترجح لي تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه زوجها ولو سألته ذلك.
* * *
(١) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥)، و«شرح الخطيب مع حاشية البجيرمي» (٤/ ٢٩٠)، و«حاشية عميرة» (٣/ ٥٢٦).
(٢) انظر: (ص: ٢٧٦).
(٣) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥).
(٤) انظر: «الإقناع» (٤/ ٨)، و«دليل الطالب» (ص: ٢٢٠).
(٢) انظر: (ص: ٢٧٦).
(٣) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥).
(٤) انظر: «الإقناع» (٤/ ٨)، و«دليل الطالب» (ص: ٢٢٠).
٤٢٧