الرد: العلة مركبة من ذلك وبأخذ العوض تتأكد داعية الفراق ويبعد احتمال الندم إذا تبين الحمل (٢).
وللأدلة المذكورة في حكم الخلع في الحيض.
الترجيح: يترجح لي جواز خلع الرجل زوجته في طهر جامعها فيه فلا يتناول الخلع النهي عن الطلاق في طهر جامع فيه لأنَّه فسخ وليس طلاقًا، والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٧)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٥).
(٢) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٦).
(٢) انظر: «نهاية المحتاج» (٧/ ٦).
٤٢٩