الدليل الرابع: إذا كان يحرم الطلاق في الحيض لعدم الاعتداد به فالطهر المجامع فيه أولى بالتحريم؛ لأنَّه لا يعتد به ولا بالحيض الذي بعده (٢).
الرد: هذا على قول من يرى أنَّ القرء الطهر ولا تعتد به في هذا الطلاق وهذه من مسائل الخلاف. فيحرم الطلاق في الطهر المجامع فيه إلا ما يأتي.
* * *
(١) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٤)، و«التمهيد» (١٥/ ٥٣)، و«شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٤)، و«المبسوط» (٦/ ٢٠)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠)، و«نهاية المطلب» (١٤/ ٦)، و«الحاوي» (١٠/ ١١٥)، و«المفهم» (٤/ ٢٢٧)، و«المغني» (٨/ ٢٣٥)، و«شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٥٨)، و«فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٦٦، ٧٢)، و«المحيط البرهاني» (٣/ ٤٠٤)، و«البحر الرائق» (٣/ ٤١٩).
تنبيه: المالكية يرون كراهة الطلاق لا تحريمه.
انظر: «المدونة» (٢/ ٤١٩)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ٥٠)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٣٠١).
(٢) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/ ٢٧٢)، و«تفسير القرطبي» (١٨/ ١٠١).
تنبيه: المالكية يرون كراهة الطلاق لا تحريمه.
انظر: «المدونة» (٢/ ٤١٩)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ٥٠)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٣٠١).
(٢) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/ ٢٧٢)، و«تفسير القرطبي» (١٨/ ١٠١).
٤١٧