أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الدليل الرابع والعشرون: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ، لَمْ تَعْتَدَّ بِدَمِ نِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا» (١).
وجه الاستدلال: زيد بن ثابت رضي الله عنه اثبت طلاق النفساء لكنه لم يجعل دم النفاس من عدتها فهذا طلاق بدعي وأمضاه زيد بن ثابت رضي الله عنه.
الدليل الخامس والعشرون: ما يروى أنَّ رجلًا أتى عمر رضي الله عنه فقال: «إنَّي طلقت امرأتي البتة وهي حائض» فقال عمر رضي الله عنه: «عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ …» (٢).
الدليل السادس والعشرون: مايروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنَّه «كَانَ يَقْضِي فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَائِضٌ أَنَّهَا لَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَتِهَا تِلْكَ وَتَعْتَدُّ بَعْدَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (٣).
(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٦٠) حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه فذكره وإسناده صحيح.
رواته ثقات أبو عبد الملك قيس بن سعد معاصر لبكير بن عبد الله بن الأشج وله رواية عنه في «سنن البيهقي الكبرى».
ورواه ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام، عن قيس بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «إِذَا طُلِّقَتِ النُّفَسَاءُ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الدَّمِ» وإسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١٠٩٦٦) عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى نافع عن رجل سماه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنَّه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض «يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ سِوَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ» ورواته ثقات عدا من أبهم وبينته رواية ابن أبي شيبة بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار.
وهذه الرواية هي التي ذكرها ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٦٣) وقال عنها رواية ساقطة.
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٢٣٨) أثر زيد رضي الله عنه: فيه مجهول عن مجهول: قيس بن سعد، عن رجل سماه عن زيد.
(٢) انظر: (ص: ٣٥٣).
(٣) رواه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٦٤) من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أنَّ عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكره.
وعبد الله بن وهب يروي عن عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان وضعفه شديد كذبه الإمام مالك وقال الإمام أحمد متروك. وحكم ابن حزم على هذه الرواية بالسقوط. وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٢٣٨) لا يصح أبدًا، فإنَّ أثر عثمان رضي الله عنه، فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله، فإنَّه من رواية ابن سمعان، عن رجل.
٣٦٧