الأول: الرجعة بعد ذكر الطلاق تنصرف إلى رجعة الطلاق فيحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية لا اللغوية.
الثاني: فرق بين المراجعة والتراجع فالمراجعة من الزوج فقط ولو لم ترض المرأة والتراجع لا يكون إلا من الاثنين فهو مفاعلة.
الثالث: لم يذكر في الحديث أنَّه أبعدها أو أخرجها فيؤمر بردها، وإنَّما ذكر الطلاق فكان منصرفًا إلى رجعتها منه.
الرابع: المسلمون جعلوا طلاق ابن عمر رضي الله عنهما أصلًا في طلاق الرجعية وحكم العدة ووقوع الطلاق في الحيض ولم يتأولوا هذا التأويل.
الخامس: ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أنَّ النبي ﷺ عدها عليه طلقة ويفتي بوقوع طلاق الحائض - يأتي (١) - فجعل الرجعة لغوية يخالف فهم صاحب القصة (٢).
السادس: ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رجلًا أتى عمر رضي الله عنه فقال إنَّي طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال عمر رضي الله عنه عَصَيْتَ رَبِّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: «فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا»، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ بِطَلَاقٍ بَقِيَ
(١) انظر: (ص: ٣٦٤).
(٢) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٦)، و«شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٨٩)، و«طرح التثريب» (٧/ ٨٨)، و«فتح الباري» (٩/ ٣٥٣)، و«إعلاء السنن» (١١/ ١٧٨).
(٢) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٦)، و«شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٨٩)، و«طرح التثريب» (٧/ ٨٨)، و«فتح الباري» (٩/ ٣٥٣)، و«إعلاء السنن» (١١/ ١٧٨).
٣٥٣