الدليل العاشر: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا» فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا» (١).
وجه الاستدلال: الربا عقد محرم فأمر النبي ﷺ برده ولم يعتبره فدل على عدم انعقاد العقود المحرمة ومن ذلك طلاق الحائض فلا يقع (٢).
الرد من وجهين:
الأول: هل الربا منعقد ثم يفسخ العقد أو لم ينعقد أصلًا محل خلاف (٣).
الثاني: لا يصح عقد الربا لأنَّه منهي عنه لوصفه بخلاف طلاق الحائض (٤).
الدليل الحادي عشر: لا تصح صلاة الفرض ولا صوم رمضان ولا الحج قبل الوقت فكذلك طلاق الحائض لأنَّه قبل وقته المأذون فيه شرعًا.
الرد من وجوه:
الأول: فرق الشارع بين العبادات والعقود فالأصل في العبادات الحضر والأصل في العقود الإباحة.
(١) رواه مسلم (١٥٩٤).
(٢) انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص: ٨٨)، و«المفهم» (٤/ ٤٨٢).
(٣) انظر: «التمهيد» (٢٠/ ٥٨)، و«المفهم» (٤/ ٤٨٢)، و«إكمال المعلم» (٥/ ٢٨٠)، و«شرح مسلم للنووي» (١١/ ٣١)، و«جامع العلوم والحكم» (ص: ٨٨)، و«تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد» (ص: ٢٨٢).
(٤) انظر: «تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد» (ص: ٢٧٧)، و«جامع العلوم والحكم» (ص: ٨٨).
(٢) انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص: ٨٨)، و«المفهم» (٤/ ٤٨٢).
(٣) انظر: «التمهيد» (٢٠/ ٥٨)، و«المفهم» (٤/ ٤٨٢)، و«إكمال المعلم» (٥/ ٢٨٠)، و«شرح مسلم للنووي» (١١/ ٣١)، و«جامع العلوم والحكم» (ص: ٨٨)، و«تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد» (ص: ٢٨٢).
(٤) انظر: «تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد» (ص: ٢٧٧)، و«جامع العلوم والحكم» (ص: ٨٨).
٣٣٣