الدليل السابع: عن أبي الزبير قال سألت جابرًا رضي الله عنه عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته رضي الله عنهم وهي حائض فأتى عمر رسول الله ﷺ فأخبره ذلك فقال رسول الله ﷺ: «لِيُرَاجِعْهَا فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» (١).
وجه الاستدلال: «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» تدل على عدم وقوع الطلاق.
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: على فرض صحته فلفظ «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» لا يدل على عدم وقوع الطلاق فالمطلقة طلاقًا رجعيًا امرأة المطلق ما لم تخرج من العدة قال الله - تعالى - في المطلقات طلاقًا رجعيًا: [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا] (البقرة: ٢٢٨) فسمى المطلق بعلًا فلا يدل «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» على عدم وقوع الطلاق إلا على القول بأنَّ ابن عمر رضي الله عنهما طلقها ثلاثًا والصحيح أنَّه طلقها طلقة واحدة.
الدليل الثامن: قال ابن عبد البر: احتج بعض من ذهب إلى أنَّ الطلاق في الحيض لا يقع وأنَّ المطلق لا يعتد بتلك التطليقة بما روي عن الشعبي أنَّه قال: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» (٢).
(١) رواه الإمام أحمد (١٤٧٣٠) حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير فذكره إسناده ضعيف.
ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه وقد خالف الجماعة الذين جعلوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهذه الرواية منكرة، والله أعلم.
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: ٩٢) أخطأ في ذكر جابر رضي الله عنه في هذا الإسناد وتفرد بقوله: «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» … اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر رضي الله عنهما الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه.
(٢) «التمهيد» (١٥/ ٦٦).
ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه وقد خالف الجماعة الذين جعلوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهذه الرواية منكرة، والله أعلم.
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: ٩٢) أخطأ في ذكر جابر رضي الله عنه في هذا الإسناد وتفرد بقوله: «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» … اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر رضي الله عنهما الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه.
(٢) «التمهيد» (١٥/ ٦٦).
٣٣١