الأول: هل المفارقة على مال طلاق أم لا؟ محل خلاف تأتي الإشارة إليه في آخر المسألة.
الثاني: على القول بأنَّه طلاق تقدم (١) أنَّ الطلاق من غير حاجة محرم.
القول الثالث: محرم: وهو رواية عند الحنابلة (٢) واختاره ابن حزم (٣) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٤) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).
وجه الاستدلال: مفهوم الآية أنَّ عليهما جناح مع عدم الحاجة (٦).
الرد: الاستدلال بدلالة المفهوم محل خلاف.
الدليل الثاني: تقدم قريبًا قول النبي ﷺ: «إِنِ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ».
وجه الاستدلال: دلت الأدلة على جواز الخلع للحاجة فيحمل هذا الحديث على الخلع من غير حاجة فهو نفاق عملي فدل ذلك على تحريمه كسائر صفات النفاق العملي.
(١) انظر: (ص: ٤١).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ١٧٣)، و«الكافي» (٣/ ١٤٢)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٨٤)، و«المبدع» (٧/ ٢٢٠).
(٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ٢٣٥، ٢٤٣).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٢).
(٥) انظر: «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٠).
(٦) انظر: «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٠).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ١٧٣)، و«الكافي» (٣/ ١٤٢)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٨٤)، و«المبدع» (٧/ ٢٢٠).
(٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ٢٣٥، ٢٤٣).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٢).
(٥) انظر: «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٠).
(٦) انظر: «الشرح الممتع» (١٢/ ٤٦٠).
١٥٧