من الحاجة المسوغة لطلب الزوجة الفرقة

(١) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ٧٦): أجمع الجمهور منهم أنَّ الخلع والفدية والصلح أنَّ كل ذلك جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما وأنَّ كل ما أعطته على ذلك حلال له إذا كان مقدار الصداق فما دونه وكان ذلك من غير إضرار منه بها ولا إساءة إليها إلا بكر بن عبد الله المزني فإنَّه شذ فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئًا على حال من الأحوال وزعم أنَّ قوله عز وجل: [فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ] (البقرة: ٢٢٩) منسوخ بقوله عز وجل: [وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا] (النساء: ٢٠) إلى قوله: [مِيثَاقًا غَلِيظًا] (النساء: ٢١) وهذا خلاف السنة الثابتة في أمر رسول الله ﷺ ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أن يأخذ من زوجته رضي الله عنها ما أعطاها ويخلي سبيلها ولا ينبغي لعالم أن يجعل شيئًا من القرآن منسوخًا إلا بتدافع يمنع من استعماله وتخصيصه وإذا جهل قوله عز وجل: [فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ] (البقرة: ٢٢٩) أن يرضى منهما وجعل قوله عز وجل: [فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا] (النساء: ٢٠) على أنَّه بغير رضاها وعلى كره منها وإضرار بها صح استعمال الآيتين وقد بينت السنة في ذلك قصة ثابت بن قيس وامرأته رضي الله عنهما وعليه جماعة العلماء إلا من شذ عنهم ممن هو محجوج بهم وهم حجة عليه لأنَّهم لا يجوز عليهم الإطباق والاجتماع على تحريف الكتاب وجهل تأويله وينفرد بغير ذلك واحد غيرهم.
(٢) انظر: «روضة الطالبين» (٧/ ٣٧٤)، والحاوي (١٠/ ٥)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٢٤١).