الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنهما النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه إنَّما معه مثل هدبة الثوب فقال: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (٢).
وجه الاستدلال: لما لم ينكر النبي ﷺ على طلب امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنهما الفرقة لعدم قدرة زوجها على توفيتها حقها من الوطء.
الدليل الثاني: في حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «هُنَّ حَوْلِى كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِى النَّفَقَةَ» .... ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ] (الأحزاب: ٢٨) حَتَّى بَلَغَ [لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا]
(الأحزاب: ٢٩) قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِى فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِى أَبَوَيْكِ». قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ فَتَلَا عَلَيْهَا الآيَةَ قَالَتْ رضي الله عنها أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَىَّ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ (٣).
وجه الاستدلال: خير النبي ﷺ نساءه بين البقاء معه مع ضيق ذات اليد والتقصير بكماليات النفقة وبين الطلاق فلو لم يكن اختيار المرأة الفرقة لفقر الزوج لما خيرن، والله أعلم.
(١) انظر: «الحاوي الكبير» (١٠/ ٥)، و«المغني» (٨/ ١٧٣)، و«المبدع» (٧/ ٢١٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢١٢).
(٢) رواه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣) وذوق العسيلة كناية عن الجماع.
(٣) رواه مسلم (٣٧٦٣).
(٢) رواه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣) وذوق العسيلة كناية عن الجماع.
(٣) رواه مسلم (٣٧٦٣).
١٤٦