٣٧٨ - وعَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ القِيامَةِ إلى مَنْ جَرَّ إِزارَهُ بَطَرًا» (٢).
٣٧٩ - وعَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل لا يَنْظُرُ إلى المُسْبِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٣).
لمْ يُخَرِّج واحِدٌ مِنَ الشَّيْخَيْنِ هَذا اللَّفْظَ الأَخِيرَ، وَمَعْنَاهُ يُؤَدِّيْهِ المَتْنُ الَّذِي قَبْلَهُ.
ولمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤): «ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ولا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، المُسْبِلُ والمَنَّانُ، والمُنفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ الكَاذِبِ».
(١) أخرجه الترمذي (١٧٣١) من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
(٢) أخرجه مالك (١٩١١)، والبخاري (٥٧٨٨).
(٣) أخرجه أحمد (٨٢٢٩).
(٤) قوله: «من حديث أبي هريرة ضُرِبَ عليه في (ظ)، والحديث ليس في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة، وإنما أخرجه مسلم (١٠٦) (١٧١) من حديث أبي ذر، وقال الولي العراقي في «طرح التثريب» (٨/ ١٧١): لم أقف على هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ثم قال: وجدت في نسختي من «الأحكام الكبرى» التي قرأت فيها على والدي رحمه الله، ضربًا على قوله: «من حديث أبي هريرة»، والظاهر أنه بأمره، ومع ذلك فعبارته توهم أنه من حديث أبي هريرة، لأن كلامه على حديث أبي هريرة، والله أعلم. اه.
قلت: ونسخة «الأحكام الكبرى» هو كتابنا هذا، وأما النسخة الصغرى، فهي اختصار للكبرى، وهي التي شرح عليها الزين العراقي في «طرح التثريب» وأتمه الولي العراقي. ثم إن النسخة (ظ) التي بين أيدينا هي التي قرئت على الولي العراقي، وعليها خطه وقوله «المسبل» أي: المرخي إزاره.
(٢) أخرجه مالك (١٩١١)، والبخاري (٥٧٨٨).
(٣) أخرجه أحمد (٨٢٢٩).
(٤) قوله: «من حديث أبي هريرة ضُرِبَ عليه في (ظ)، والحديث ليس في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة، وإنما أخرجه مسلم (١٠٦) (١٧١) من حديث أبي ذر، وقال الولي العراقي في «طرح التثريب» (٨/ ١٧١): لم أقف على هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ثم قال: وجدت في نسختي من «الأحكام الكبرى» التي قرأت فيها على والدي رحمه الله، ضربًا على قوله: «من حديث أبي هريرة»، والظاهر أنه بأمره، ومع ذلك فعبارته توهم أنه من حديث أبي هريرة، لأن كلامه على حديث أبي هريرة، والله أعلم. اه.
قلت: ونسخة «الأحكام الكبرى» هو كتابنا هذا، وأما النسخة الصغرى، فهي اختصار للكبرى، وهي التي شرح عليها الزين العراقي في «طرح التثريب» وأتمه الولي العراقي. ثم إن النسخة (ظ) التي بين أيدينا هي التي قرئت على الولي العراقي، وعليها خطه وقوله «المسبل» أي: المرخي إزاره.
٢٨٢