* لكن يبقى أمر وهو أنَّ المصنف لما اختار أن تكون أحاديث الكتاب فيما عُدَّ من أصح الأسانيد، فهو حُكم عليها وبيان لدرجتها، وكذلك ما عزاه إلى الصحيحين أو إلى أحدهما، فهو حكم عليها وتأكيد لصحتها، وحتى التي عزاها إلى السنن الأربعة وغيرها، فهو حكم عليها باعتبار أنه عُدَّ من أصح الأسانيد.
لكن هذه الزيادات التي يزيدها من مصادر أخرى، وليست هي في الصحيحين أو أحدهما، ما حكمها؟ وهل تكلَّفَ المصنف الحكمَ عَلَيْها وبيان درجتها؟
إنَّ المستقرئ للكتاب يرى أنَّ المصنف ربما عزا إلى أحد السنن وبين درجة الحديث، كأن يقول: وإسناده حسن، مثلًا، أو يصححه، أو ينقل حكمه عن أحد الأئمة المعتبرين كالحاكم والنسائي والبيهقي ويسكت عنه، وأحيانًا ينقل عنه ويرد عليه، كما فعل ذلك عند ردّه على ابن حزم والطحاوي.
* وأخيرًا بعد بيان منهج المصنف وطريقته وشرطه في هذا الكتاب، فهل وفى المصنف بما رسمه من منهج؟
سيرى القارئ من خلال النظر في التعليقات على هذا الكتاب ما يدلُّ على مدى التزامه بذلك.
٣٠