فله في ذلك طريقان:
١ - تخريج الأحاديث بالرواية بإسناده في التراجم الستة عشرة من كتابي «الموطأ» و«المسند».
٢ - تخريج الأحاديث بالعزو إلى المصادر الحديثية، وطريقتها فيها كما بين في مقدمته:
أ - إن كان الحديث في «الصحيحين» لم يعزه لأحد، فالسكوت عنه يدلُّ على ذلك.
ب - وإن كان في أحد «الصحيحين» اقتصر في العزو إليه.
ج - وإن لم يكن في أحدهما، عزاه إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم، أو غيرها وهي كثيرة.
د - وإن كان في هذه المصادر المعزو إليها زيادةٌ أَشَارَ إِلَيْهَا إِنْ دلَّت على حكم.
هـ - ويشير إلى زيادات من مصادر أخرى:
فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم يذكر اسم الصحابي، بل يقول مثلًا: ولأبي داود كذا، وإن كانت الزيادة من حديث غير الصحابي المذكور أولًا، قال: ولفلان من حديث فلان كذا.
* ومن طريقته في إيراد الأحاديث:
١ - إذا اجتمع حديثان فأكثر تحت ترجمة واحدة، مثل: «عن نافع عن ابن عمر»، ألا يكرر هذه الترجمة في الحديث الثاني، بل يكتفي بقوله: (وعنه). ما لم يحصل اشتباه فيكرر تلك الترجمة.
٢٩