ثالثا: كيفية تقسيم الإرث عند وجود الحمل — الصفحة ٨٢٧

لم تثبت له أحكام الدُّنيا وهو حيٌّ.

ثالثًا: كيفيَّةُ تَقسيمِ الإرْثِ عندَ وُجودِ الحَمْل:

إذا مات شخصٌ عن حَمْلٍ يرثه لو قُدِّر حيًّا؛ كأن يموت رجلٌ وله زوجة حامل، ومع الحمل وَرَثةٌ آخرون، فطلب بقيَّة الورثة قسمة التركة؛ فلا يخلو الأمر من أحد حالين:
الأوَّل: أن يصبروا ويوقفوا القِسْمةَ حتَّى يُولَد الجنين ويتبيَّن جِنْسُه؛ فهذا هو الأَوْلَى؛ خروجًا من الخلاف، ولتكون القسمة مرَّةً واحدةً.
الثاني: أن يطلبوا القِسْمَة قبل وضع الحَمْل؛ فلا يُجبَرون على الصَّبْر، ويجابون للقِسْمَة، وتكون على النحو التالي:
أ - يُوْقَفُ للحَمْل الأكثرُ من إرْثِ ذَكَرَيْن أو أُنْثَيَيْن؛ لأنَّ الحَمْل باثنين معتادٌ، والزيادة عن اثنين نادِرٌ.
- مثاله لو كان نصيب الذَّكَرَيْن أكثر:
مات رجلٌ عن (زوجة حامل، وابن)؛ فللزَّوجة (الثمن)، و(الباقي) للابن والحَمْل تعصيبًا.
فتكون المسألة من (٨)، وتصحُّ من (٢٤)؛ فيكون للزوجة (٣)، وللحمل نصيب ذكرين (١٤)؛ لأنَّه أكثر من نصيب أُنثيين، وللابن (٧).
- مثاله لو كان نصيب الأُنثيين أكثر:
٣ ‏/ ٨٦