فتكون المسألة من (٢٤)، وتصحُّ من (٢٧)؛ للزوجة (٣)، وللأم (٤)، وللأب (٤)، وللحمل (١٦).
ب- يُدْفَعُ لمن لا يحجبه الحَمْل إرثه كاملًا.
مثاله: أن يترك (زوجةً وحملًا وابنًا)؛ فتعطى الزوجة (الثُّمُن)؛ لأنَّ خروج الحمل حيًّا أو ميِّتًا لا يؤثِّر في نصيب الزوجة؛ إذ لها (الثُّمُن) في جميع الأحوال؛ لوجود الفرع الوارث وهو (الابن).
ج- يُدْفَعُ لمن يحجبه الحَمْل حَجْب نُقْصان أقلَّ ميراثه.
مثاله: أن يترك (زوجةً وحملًا)؛ فتعطى الزوجة أقلَّ ميراثها وهو (الثُّمُن)؛ على اعتبار خروج الجنين حيًّا، فإن خرج ميِّتًا أعطيت (الرُّبُع).
د - لا يُدْفَع لمن يُسقطُه الحَمْل شيءٌ من التَّرِكة.
مثاله: أن يترك (زوجةً وحملًا وثلاث أخوات)؛ فلا يعطى الأخوات شيئًا؛ لأنَّ الجنين قد يكون ذكرًا، والذَّكر يُسقِطُهنَّ.
هـ- إذا وُلِدَ الجنين أَخَذَ نصيبه، وإن بقي شيء رُدَّ لمستحقِّيه.
وإن نَقَصَ نصيبُ الحَمْل رجع على من هو في يده؛ كما لو وُقِفَ للحمل نصيب ذَكَرَيْن، فولدت ثلاثةً.
٣ / ٨٧