والأول: قال الرافعي: «إنه الأصح عند صاحب»التهذيب«وغيره» (٤).
وصححه في «المحرر» (٥)، والنووي في «الروضة» (٦)، والفارقي في كلامه على «المهذب»، وهو قول أبي إسحاق، وليس لهذا القول حجة إلَّا أحد أمرين:
إما أن يرى أن البيع مختص بالأعيان، وحينئذٍ إذا استعمل في الدين تعارض اللفظ والمعنى، ولكن هذا فاسد؛ لأنه لو اختص اسم البيع بالمعين لكان ينبغي أن يبطل إذا أضافه إلى الذمة على قول، ولا قائل به، وعلى هذا لا يكاد يظهر بينه وبين الصرف فرق.
وإما أن أن يرى بيع الموصوف في الذمة، ويُسَمَّى سلمًا إِلَّا إذا عبر عنه بلفظ السلم، وهو بعيد؛ لأن الألفاظ لا اعتبار بها، ثم يرد على البغوي أنه وافق على اعتبار المعنى في الإجارة الواردة على الذمة، فاشترط القبض في المجلس، وإن كان بلفظ الإجارة، وقد أجاب بعضهم عنه بكثرة الغرر في الإجارة؛ لأن المنافع جُوِّز العقد عليها للحاجة بخلاف الأعيان، والأكثرون خَرَّجُوا هذا الخلاف على أن النظر إلى اللفظ، أو إلى المعنى، وذلك في
(١) بحر المذهب للروياني (٥/ ١١٠).
(٢) الأم (٣/ ١٣٦).
(٣) الوجيز (ص: ١٥٤).
(٤) فتح العزيز (٩/ ٢٢٤).
(٥) (ص: ١٥٤).
(٦) روضة الطالبين (٤/ ٦).
(٢) الأم (٣/ ١٣٦).
(٣) الوجيز (ص: ١٥٤).
(٤) فتح العزيز (٩/ ٢٢٤).
(٥) (ص: ١٥٤).
(٦) روضة الطالبين (٤/ ٦).
١ / ٣٧٩