فصل
[شروط المسلم]
ولا يصح السلم إلَّا من مطلق التصرف في المال؛ لأنه عقد على المال، فلا يصح إلا من جائز التصرف، كالبيع.
هذا حكم لا خلاف فيه، وقياس صحيح.
* * *
١ / ٣٧٤
فصل [شروط المسلم] — الصفحة ٣٧١
فصل
[شروط المسلم]
ولا يصح السلم إلَّا من مطلق التصرف في المال؛ لأنه عقد على المال، فلا يصح إلا من جائز التصرف، كالبيع.
هذا حكم لا خلاف فيه، وقياس صحيح.
* * *