وكان الحاكم عبد الرَّحمن الكاتب والشَّيخ الإمام إسماعيل الزَّاهد وغيرهما من المشايخ يقولون: إن الإجارة صحيحة، وبيع الأشجار بيع رغبة، إلا أن المستأجر يُمنع عن قطع الأشجار لمكان العرف والعادة.
في الفصل الثامن والثلاثين من الفصول «العمادية»: إذا قال فلان: را مصيبت رسيد، أو قال للمعزي به بزرك مصيبتي رسيد ترا، فبعض مشايخ بَلْخ (٢) قالوا: يكفر، وبعضهم قالوا: لا يكفر، ولكنه خطأ عظيم، وبعضهم قالوا: إنه ليس بكفر ولا خطأ، وإليه مال الحاكم عبد الرَّحمن، والقاضي الإمام أبو علي النَّسَفي، وعليه الفتوى] (٣).
* * *
[٢٤١ - أبو بكر محمَّد بن إسحاق الكُلَابَاذِي (٤)]
الشَّيخ الإمام الكبير، أبو بكر، محمَّد بن (٥) إسحاق البُخاري الكُلَابَاذِي (٦).
(١) أ: وكرم.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) انظر ترجمته في «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٢٧٢)، و«الفوائد البهية» للكنوي (ص: ٢٦٥).
(٥) زائدة في ض، أ: أبي.
(٦) ض، أ، ع: الكُلَابَاذِي. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) انظر ترجمته في «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٢٧٢)، و«الفوائد البهية» للكنوي (ص: ٢٦٥).
(٥) زائدة في ض، أ: أبي.
(٦) ض، أ، ع: الكُلَابَاذِي. ولعل الصواب ما أثبتناه.
٢ / ١٢٤