فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال — الصفحة ٤٣٠

السلطان. الفتح (١٢/ ٨٨، ٨٩/ ح ٦٧٨٧، ٦٧٨٨)، ومسلم في الحدود، باب: النهي عن الشفاعة في الحدود (٤/ ١١/ ١٨٦ - ١٨٨ - النووي)، وأبو داود في الحدود، باب: في الحد يشفع فيه (٤/ ١٣٠/ ١٣١/ ح ٤٣٧٣، ٤٣٧٤)، والترمذي فيه، باب: ما جاء في كراهية أن يشفع في الحد (٤/ ٣٧ - ٣٨/ ح ١٤٣٠)، والنسائي فيه، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت (٨/ ٧٢ - ٧٥)، وابن ماجه فيه، باب: الشفاعة في الحدود (٢/ ٨٥١/ ح ٢٥٤٧)، والدارمي في «سننه» (٢/ ١٧٣)، والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ٨٨)، والبغوي في «شرح السُّنَّة» (١/ ٣٢٨/ ح ٣٦٠٣).
جميعًا من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة بألفاظ متقاربة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال البغوي: متفق على صحته.
قال ابن ماجه في آخر الحديث: قال محمد بن رمح: سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعاذها الله أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا.
قلت: يعني قوله: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت … إلخ».
وفي الباب عن مسعود بن الأسود عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ٤٦٦) وابن ماجه (٢/ ٨٥٦/ ح ٢٥٤٨)، والحاكم (٤/ ٣٨٠)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٣٣ - ٣٣٥) من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود، عن أبيها فذكره بنحو حديث عائشة.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
وذكره الحافظ في الإصابة (٣/ ٣٨٩)، ونسبه للبغوي، وقال: سنده حسن.
قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، ولكن يشهد له حديث الباب.
وفي الباب أيضًا عن جابر عند الحاكم.
١ ‏/ ٤٣٤