أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٣)، والبخاري في الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع .. الفتح (٥/ ٣٠٠/ ح ٢٦٤٤، ٢٤٤٦)، وغيره من المواضع، ومسلم فيما تقدم، وأبو داود في النكاح، باب: ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب (٢/ ٢٢٨/ ح ٢٠٥٥)، والترمذي في الرضاع، باب: ما جاء يحرم من الرضاع (٣/ ٤٤٣/ ح ١١٤٦)، والنسائي في النكاح، باب: ما يحرم من الرضاع (٦/ ٩٨ - ٩٩)، وابن ماجه (١/ ٦٢٣/ ح ١٩٣٧)، وأحمد (٦/ ٤٤، ٥١، ٦٦، ١٠٢)، والدارمي (٢/ ١٥٦)، وابن حبان (٦/ ٢١٤/ ح ٤٢٠٩ - الإحسان)، والبيهقي في «السنن» (٧/ ٤٥١، ٤٥٢) والبغوي في «شرح السُّنَّة» (٩/ ٧٢، ٧٣/ ح ٢٢٧٨، ٢٢٧٩)، والشافعي في «الأم» (٥/ ٢٠).
وأما حديث عليّ بن أبي طالب: أخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ ٢١)، والترمذي (٣/ ٤٤٣/ ح ١١٤٦)، والبغوي (٩/ ٧٤/ ح ٢٢٨١) من طريق علي بن زيد قال: سمعت ابن المسيب يحدث عن عليّ رضي الله عنه، فذكره.
قال الترمذي: حديث علي حسن صحيح.
قلت: كيف يكون صحيحًا أو حتى حسنًا، وفيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف اتفاقًا.
والأغرب من هذا قول البغوي في «شرح السنة» بعد ذكر الحديث قال: هذا حديث متفق على صحته.
والأعجب إقرار الأرنؤوط له، وتخريجه للحديث من مسلم برقم (١٤٤٦) في الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاع.
وهذا التخريج في حق رواية الأعمش، عن سعد بن عبيد، عن أبي عبد الرحمن عن عليّ قال: قلت: يا رسول الله مالك تتوق في قريش وتدعنا، فقال: «وعندكم شيء»، قلت: نعم بنت حمزة، فقال رسول الله ﷺ: «إنها لا تحل ليّ إنها ابنة أخي من الرضاعة».
١ / ٤٢٧