وكلا الطريقين يقوى أحدهما الآخر، لا سيما وأن للحديث طرق أخرى منها ما أخرجه أحمد (٥/ ٢٥١، ٢٥٦)، وابن ماجه فيما تقدم (ح ٤٠١٢)، والبيهقي في «الشُّعب» (٦/ ٩٣ / ح ٧٥٨١)، والبغوي في «شرح السنة» (١٠/ ٦٥ / ح ٢٤٧٣) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، بألفاظ متقاربة.
قال البغوي: هذا حديث حسن وقال المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح (الترغيب ٣/ ١٦٨).
وقال البوصيرى فى «الزوائد»: وفي إسناده أبو غالب، وهو مختلف فيه، ضعفه ابن سعد وأبو حاتم، والنسائي، ووثقه الدارقطني، وقال ابن عدي: لا بأس به.
وأخرج أحمد (٤/ ٣١٥)، والنسائي في البيعة، باب: فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر (٧/ ١٦١) من طريق عبد الرحمن بن مهدى، وعند البيهقي في «الشُّعب» (٦/ ٩٣/ ٧٥٨٢) من طريق أبي داود الحفرى، كلاهما عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن طارق بن شهاب، فذكره بنحو ما تقدم.
قال البيهقي: هذا شاهد مرسل جيد.
قلت: هو مرسل صحابي، فإن طارق بن شهاب ثبت أنه رأى النبي ﷺ عند أحمد في «المسند» (٤/ ٣١٤ - ٣١٥)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ٢٢٨) بسند صححه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٢١٢)، وقال: إذا ثبت أنه لقى النبي ﷺ فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه، فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح لذلك قال المنذرى في [الترغيب ٣/ ١٨٦]: رواه النسائي بإسناد صحيح.
١ / ٣٤٥