[ضعيف].
أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٨٨)، ومن طريقه الشافعي في «المسند» (٢/ ٣٦٧ - الساعاتي)، والبيهقى (٧/ ٣٣٣)، والواحدى في «أسباب النزول» (ص ٨١).
وابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٢٦٠)، وابن جرير (٤/ ٥٣٩ - شاكر)، والترمذى في الطلاق، باب (١٦) (٣/ ٤٨٨) من طريق ابن إدريس.
وعند الطبراني من طريق جرير، والبيهقى (٧/ ٤٤٤) من طريق جعفر بن عون، وعند ابن أبي حاتم من طريق عبد بن سليمان -كما في ابن كثير (١/ ٣٩٩ - الشعب)، وعنده أيضًا عن عبد بن حميد من طريق ابن عون. جميعًا عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكره مرسلًا.
قال الترمذى: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.
قلت: يعني الذي رواه موصولًا عن عائشة.
وهو عند الترمذى فيما تقدم من طريق قتيبة بن سعيد (ح ١١٩٢)، والحاكم (٢/ ٢٧٩)، ومن طريقه البيهقى (٧/ ٣٣٣) عن يعقوب بن حميد بن كاسب. كلاهما عن يعلى بن شبيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد، وتعقبه الذهبي فقال: قد ضعفه غير واحد، وتعقبه الشيخ أحمد شاكر في «تحقيقه للطبرى» (٤/ ٤٩٠) فقال: وهذا عجب من الحافظ الذهبي، كأن الحديث انفرد بوصله يعقوب هذا، حتى يقرر الخلاف بين توثيقه وتضعيفه، وأمامه في الترمذى رواية قتيبة عن يعلى.
قلت: والعجب من الشيخ أحمد حيث جعل كلام الذهبي متنزلًا على تفرد يعقوب بوصله، وإنما وقع التفرد والمخالفة من يعلى بن شبيب على خلاف ما
١ / ٢٧٥