وعزاه الحافظ في «الفتح» إلى ابن جرير الطبرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، ولم نجد في التفسير، ثم قال: وهذا يعارض الخبر الثابت عن ابن عباس كما تقدم في موضعه، أنه تجب فيه كفارة يمين اهـ. (١١/ ٥٥٦).
والخبر الذي يقصده الحافظ أخرجه البخارى في التفسير / باب ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «في الحرام يُكَفِّرْ» وقال ابن عباس: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» «الفتح» (٨/ ٥٢٤/ ح ٤٩١١) وانظر طرفه في (ح ٥٢٦٦).
وعلى ذلك فإن أثر ابن عباس منكر لمخالفة ما ثبت عنه في الصحيح كما تقدم.
١٠٨ - قوله: وعن سعيد بن المسيب: «أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة، فكل مالي في رتاج الكعبة! فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك! كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله ﷺ يقول:»لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك«. (١/ ٢٤٤).
[حسن]
أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب: اليمين في قطيعة الرحم (٣/ ٢٢٧/ ح ٣٢٧٢)، والحاكم في»المستدرك«(٤/ ٣٠)، وابن حبان في صحيحه (ح ٤٣٥٥ - الإحسان)، والبيهقى في»الكبرى" (١٠/ ٣٣ - ٦٥ - ٦٦).
١ / ٢٧١