فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال — الصفحة ١٩٨

كان بتصرف منه، حيث أنه جمع هؤلاء على هذه المقولة لانها تشمل معنى ما جاء عن الجميع، وإلا فقد تكون ثبتت عنده من مصادر أخرى. والله أعلم.

٦٤ - قوله: عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: «إنما أنا بشر، وإنما يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من نار، فليحملها أو ليذرها». (١/ ١٧٦).
[صحيح].
أخرجه مالك فى الموطأ (٢/ ٥٥٣)، ومن طريقه البخارى فى الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين وقال النبى ﷺ لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، «الفتح» (٥/ ٢٨٨/ ح ٢٦٨٠)، وفى الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم، «الفتح» (١٣/ ١٥٧/ ح ٧١٦٩) وباب من قضى له بحق اخيه فلا يأخذه (١٣/ ١٨٤/ ٧١٨١)، والشافعي فى «الأم» (٦/ ٢١٥)، والطحاوى فى «شرح الآثار» (٤/ ١٥٤)، وابن حبان فى «صحيحه» (ح ٥٠٧٠ - الإحسان)، والبيهقى فى «الكبرى» (١٠/ ١٤٣، ١٤٩)، والبغوى فى «شرح السُّنَّة» (ح ٢٥٠٦)، وفى «تفسيره» (١/ ١٦٠).
جميعًا من طريقه عن هشام بن عروة، عن أبيه عن زينب، عن أم سلمة، وقد تابع مالك، يحيى بن سعيد عند النسائى فى آداب القضاه، باب: الحكم بالظاهر (٨/ ٢٣٣)، والدارقطنى فى «سننه» (٤/ ٢٣٩)، وأبو يعلى فى «مسنده» (١٢/ ٣٠٥/ ح ٦٨٨)، بالإسناد المتقدم.
وتابعه أيضًا أبو معاوية عند مسلم في الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحُجَّة (١٢٣/ ٢٤٥/ ح ١٧١٣)، وأحمد (٦/ ٢٩٠)، وابن الجارود فى «المنتقي» (ح ٩٩٩)، ووكيع عند أحمد (٦/ ٣٠٧)، وابن أبى شيبة (٧/ ٢٣٣/ ح ٣٠١٥)، وابن ماجه في الأحكام حلالًا، باب: قضية الحاكم لا تحل حرامًا وتحرم حلالًا (٢/ ٧٧٧/ ح ٢٣١٧)، والطبرانى فى «الكبير» (٢٣/ ٣٨٢/ ح ٩٠٦)
وسفيان عند أبي داود فى الأقضية، باب: فى قضاء القاضى إذا أخطأ
١ ‏/ ١٩٩