أولًا: رأيت الاعتماد في النقل من كتب سيد - رحمه الله تعالى - من طبعات سابقة مثل «الظلال» و«العدالة الاجتماعية»، مع علمكم كما في حاشية ص ٢٩ وغيرها، أن لها طبعات معدَّلة لاحقة.
والواجب - حسب أصول النقد والأمانة العلمية تسليط النقد إن كان على النص من الطبعة الأخيرة لكل كتاب، لأن ما فيها من تعديل ينسخ ما في سابقتها، وهذا غير خاف - إن شاء الله تعالى - على معلوماتكم الأولية، لكن لعلها غلطة طالب حضّر لكم المعلومات ولما يعرف هذا؟؟ وغير خاف ما لهذا من نظائر لدى أهل العلم فمثلًا كتاب الروح لابن القيم - رحمه الله تعالى - لما رأى بعضهم فيه رأى قال: لعله في أول حياته، وهكذا في مواطن لغيره، وكتاب «العدالة الاجتماعية» هو أول ما ألفه في الإسلاميات والله المستعان.
ثانيًا: لقد اقشعر جلدى حينما قرأت في فهرس هذا الكتاب قولكم: «سيد قطب: يجوّز لغير الله أن يشرع: ١٣٩ - ١٤٢»، فهرعت إليها قبل كل شيء، فرأيت الكلام بمجموعه نقلًا واحدًا لسطور عديدة من كتابه: «العدالة الاجتماعية»، وكلامه لا يفيد هذا العنوان الاستفزازى، ولنفرض أن فيه عبارة موهمة أو مطلقة فكيف نحولها إلى مؤاخذة مُكَفّرة، تنسف ما بَنَى عليه سيد - رحمه الله تعالى - حياته، ووظف له قلمه من الدعوة إلى توحيد الله تعالى في: «الحكم والتشريع»، ورفض سن القوانين الوضعية، والوقوف في وجوه الفعلة لذلك.
إن الله يحب العدل والإنصاف في كل شيء، ولا أراك - إن شاء الله تعالى - إلا في أوبة إلى العدل والإنصاف.
ثالثًا: ومن العناوين الاستفزازية قولكم: «قول سيد قطب بوحدة الوجود ٩٤ - ١٠٩» إن سيدًا - رحمه الله تعالى - قال كلامًا متشابهًا، حلق فيه
١ / ١٤