قالَ الخَطَّابيُّ رحمه الله: في هذا أقوَى دَليلٍ لمَن قالَ أنَّ الخُلعَ فسخٌ وليسَ بطَلاقٍ؛ إذ لو كانَ طلاقًا لم تَكتفِ بحَيضةٍ للعدَّةِ (٢).
وَعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ إبراهيمَ بنَ سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ سألَه فقالَ: رَجلٌ طلَّقَ امرَأتَه تَطليقتينِ ثمَّ اختَلعَتْ منه، أيَتزوَّجُها؟ قالَ: «نعَمْ ليَنكِحْها، ليسَ الخُلعُ بطلاقٍ، ذكَرَ اللهُ عز وجل الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها والخُلعَ فيما بينَ ذلكَ، فليسَ الخُلعُ بشَيءٍ، ثمَّ قالَ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقرَأَ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]» (٣).
فذكَرَ تَطليقتَينِ والخُلعَ وتَطليقةً بعدَها، فلو جَعلْنَا الخُلعَ طلاقًا صارَتِ التَّطليقاتُ أربَعًا في سِياقِ هذهِ الآيةِ، ولا يكونُ الطَّلاقُ أكثَرَ مِنْ ثَلاثٍ، ولأنَّ النِّكاحَ عقدٌ مُحتمِلٌ للفَسخِ حتَّى يُفسَخُ بخِيارِ عدمِ الكفاءةِ وخيارِ العِتقِ وخيارِ البُلوغِ، فيَحتملُ الفَسخَ بالتَّراضي أيضًا وذلكَ بالخُلعِ، واعتبرَ هذهِ
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه النسائي (٣٤٩٧).
(٢) «فتح الباري» (٩/ ٤٠٢).
(٣) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١٤٥٥)، والشافعي في «الأم» (٥/ ١١٤)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (١١٧٧١)، والبيهقي في الكبرى (١٤٦٤٠).
(٢) «فتح الباري» (٩/ ٤٠٢).
(٣) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١٤٥٥)، والشافعي في «الأم» (٥/ ١١٤)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (١١٧٧١)، والبيهقي في الكبرى (١٤٦٤٠).
١٦ / ٤٨٤