فأمَّا الآيَةُ ففيها جَوابانِ:
أحدُهُما: أنَّها مَنسوخةٌ حينَ نُسِخَ حَبسُ الزَّانيةِ في قَولِه تعالَى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)﴾ [النساء: ١٥]، ثمَّ نُسخَ ذلكَ بالجَلدِ والرَّجمِ.
والثَّاني: أنَّ الفاحِشةَ المبيِّنةَ هي النُّشوزُ في هذا المَوضعِ، قالَهُ ابنُ عبَّاسٍ وعائِشةُ رضي الله عنهما، ويَجوزُ لهُ معَ النُّشوزِ أنْ يَعضُلَها ويُخالِعَها (١).
وأمَّا المالِكيةُ فقالَ الإمامُ أبو الوَليدِ ابنُ رُشدٍ الجَدُّ رحمه الله: وسُئلَ مالِكٌ عن رَجلٍ اطَّلعَ على امرأتِه بزنًى هل لهُ أنْ يُضارَّها حتَّى تَفتديَ منهُ؟ قالَ: لا يَنبغِي لهُ ذلكَ، يُضارُّها إنْ أحدَثَتْ أنْ يَستحلَّ مالَها بذلكَ، يُضارُّها حتَّى تَفتديَ منهُ، ولا أرَى ذلكَ يَصلحُ لهُ.
(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٦، ٧)، و«المهذب» (٢/ ٧١)، و«البيان» (١٠/ ٩، ١٠)، و«روضة الطالبين» (٥/ ٢٣٨).
١٦ / ٤٧٥