وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: إذا كانَتْ مُبغِضةً لهُ مُختارةً لفِراقِه فإنها تَفتدِي نفْسَها منهُ، فتَرُدُّ إليهِ ما أخَذَتْه مِنْ الصَّداقِ، وتُبرئُه ممَّا في ذمَّتِه ويَخلعُها، كما في الكِتابِ والسُّنَّة واتَّفقَ عليهِ الأئمَّةُ (٢).
وقال الإمامُ ابنُ مُفلِحٍ رحمه الله: يُباحُ لسُوءِ عِشرةٍ بيْنَ الزَّوجَينِ، وتُستحَبُّ الإجابةُ إليهِ، واختَلفَ كَلامُ شَيخِنا في وُجوبِه، وألزَمَ به بَعضُ حُكَّامِ الشَّامِ المَقادِسةِ الفُضلاءِ، فقالَ أبو طالِبٍ: إذا كَرهَتْه حَلَّ أنْ يأخُذَ منها ما أعطاها؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «أتَرُدِّينَ عليهِ حَديقتَه» (٣).
وقالَ الإمامُ المِرْداويُّ رحمه الله: قَولُه: وإذا كانَتِ المَرأةُ مُبغِضةً للرَّجلِ وتَخشَى أنْ لا تُقيمَ حُدودَ اللهِ في حَقِّه فلا بَأسَ أنْ تَفتديَ نفْسَها منهُ، فيُباحُ للزَّوجةِ ذلكَ والحالَةُ هذهِ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، وعليهِ أكثَرُ الأصحابِ، وجَزَمَ الحلوانِيُّ بالاستِحبابِ.
وأمَّا الزَّوجُ فالصَّحيحُ مِنْ المَذهبِ أنَّه يُستَحبُّ لهُ الإجابةُ إليهِ، وعليهِ الأصحابُ.
(١) «المغني» (٧/ ٢٤٦).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٢).
(٣) «الفروع» (٥/ ٢٦٥).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٢).
(٣) «الفروع» (٥/ ٢٦٥).
١٦ / ٤٦٤