اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ مِنْ شَرطِ نُفوذِ حُكمِ الحَكَمينِ أنْ يتَّفقَا على الحُكمِ.
قالَ ابنُ بطَّالٍ رحمه الله: وأجمَعَ العُلماءُ أنَّ الحَكَمينِ إذا اختَلفَا لم يَنفذْ قَولُهما، وأنَّ قَولَهما نافِذٌ في الجَمعِ بينَهُما بغيرِ تَوكيلٍ مِنْ الزَّوجينِ (١).
وكذا قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله، حيثُ قالَ: وأجمَعُوا أنَّ الحَكَمينِ إذا اختَلفَا لم يَنفذْ قَولُهما، وأجمَعُوا أنَّ قَولَهما نافِذٌ في الجَمعِ بينَهُما بغيرِ تَوكيلٍ مِنْ الزَّوجينِ (٢).
وقالَ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: وأجمَعُوا على أنَّ الحَكَمينِ إذا اختَلفَا لم يَنفذْ قَولُهما، وأجمَعُوا على أنَّ قَولَهما في الجَمعِ بينَهُما نافِذٌ بغيرِ تَوكيلٍ مِنْ الزَّوجينِ (٣).
(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٤٢٥)، ويُنظر: «فتح الباري» (٩/ ٤٠٣)، و«عمدة القاري» (٢٠/ ٢٦٥).
(٢) «الاستذكار» (٦/ ١٨٣).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٧٤).
(٢) «الاستذكار» (٦/ ١٨٣).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٧٤).
١٦ / ٤٥٢