والسَّببُ في ذلك اختِلافُهم فيه، هل هو كَلامٌ أو لا؟ (١)
١٢ - التَّسميعُ والتَّحميدُ:
اتَّفق الفُقهاءُ على مَشروعيَّةِ التَّسميعِ -وهو أن يَقولَ: «سمِع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» -، والتَّحميدِ -وهو أن يَقولَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ» -؛ لمَا رَوى أبو هُريرةَ رضي الله عنه قال: كانَ النَّبيُّ ﷺ يُكبِّرُ حينَ يَركَعُ، ثم يَقولُ: «سمِع اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، حينَ يَرفَعُ صُلبَه مِنْ الرَّكعَةِ، ثم يَقولُ وهو قائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ» (٢).
ثم إنَّ الحَنفيَّةَ والمالِكيَّةَ والشافِعيَّةَ ذَهَبوا إلى سُنِّيةِ التَّسميعِ عندَ الرَّفعِ مِنْ الرُّكوعِ، والتَّحميدِ عندَ الاستِواءِ قائِمًا.
وذَهب الحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى وُجوبِه، وعنِ الإمامِ أحمدَ أنَّه سُنَّةٌ، كالجَماعةِ.
ثم إنَّ العُلماءَ قدِ اختَلَفوا في المُصلِّي الذي يُسنُّ له التَّسميعُ والتَّحميدُ، فذَهب أبو حَنيفةَ والمالِكيَّةُ إلى أنَّ الإمامَ يُسمِّعُ فَقط، ولا يُحَمِّدُ، والمَأمومَ يُحَمِّدُ فَقط، والمُنفرِدَ يَجمَعُ بينَهما، فلا يُحَمِّدُ الإمامُ، ولا يُسمِّعُ المَأمُومُ؛ لمَا رَوى أبو هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «إذا قال الإِمَامُ:
(١) «بداية المجتهد» (١/ ١٨٣، ١٨٤).
(٢) رواه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٢).
(٢) رواه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٢).
٢ / ٢٧٨