وقيلَ: إذا غُلِبَ وكانَتْ إحداهُنَّ تَصلحُ لتَمريضِه دُونَ غَيرِها تَعيَّنَتْ، وإنْ تَساوَينَ فبالقُرعةِ، إلَّا أنْ يَرضَيْنَ (١).
وقالَ الشَّافعيةُ: مَنْ باتَ عندَ بعضِ نِسوَتِه بقُرعةٍ أو غَيرِها لَزمَهُ المَبيتُ عندَ مَنْ بقيَ مِنهنَّ ولو كانَ مَريضًا؛ لقَولِه ﷺ: «مَنْ كانَتْ لهُ امرأتانِ فمالَ معَ إحداهُما على الأُخرَى جاءَ يَومَ القِيامةِ وأحَدُ شِقَّيهِ ساقِطٌ»، وفي روايةٍ: «جاءَ يَومَ القِيامةِ وشِقُّهُ مائلٌ» (٢)، وكانَ ﷺ يَقسِمُ بينَ نِسائِه ويُطافُ بهِ عليهنِّ في مَرضِه، حتَّى رَضِينَ بتَمريضِه في بَيتِ عائِشةَ رضي الله عنها، وفيهِ دليلٌ على أنَّ العُذرَ والمرَضَ لا يُسقِطُ القَسْمَ (٣).
(١) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٣٤٤)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٦)، و«تحبير المختصر» (٣/ ٨٨)، و«شرح مختصر خليل» (٤/ ٣)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٠٤، ٢٠٥).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١٣٣)، وابن ماجه (١٩٦٩)، والإمام أحمد (٨٥٤٩، ١٠٠٩٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٢٠٧).
(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٤١١).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١٣٣)، وابن ماجه (١٩٦٩)، والإمام أحمد (٨٥٤٩، ١٠٠٩٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٢٠٧).
(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٤١١).
١٦ / ٣٦١