وذهَبَ المالِكيةُ في المَذهبِ إلى أنهُ لا يَحقُّ للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ الذَّهابِ للكَنيسةِ ولا دُورِ العِبادةِ؛ لأنَّه تزوَّجَها على هذا.
جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: قالَ: وقالَ مالِكٌ: ليسَ للرَّجلِ أنْ يَمنعَ امرأتَهُ النَّصرانيةَ مِنْ أكلِ الخِنزيرِ وشُربِ الخَمرِ والذَّهابِ إلى كَنيستِها إذا كانَتْ نَصرانيةً (٢).
قالَ الإمامُ المازوريُّ رحمه الله: وقد اختَلفَ القولُ عِندَنا في مَنعِ الزَّوجِ المُسلمِ زوْجتَه النَّصرانيةَ مِنْ شُربِ الخَمرِ وأكلِ الخِنزيرِ والخُروجِ إلى الكَنيسةِ:
فقيلَ: ليسَ له مَنعُها مِنْ أحكامِ دِينِها وما هو مِنْ شَرائعِها؛ لأنهُ إنَّما نكَحَها على ذلكَ، وعلى ذلكَ تَزوَّجتْه.
وقيلَ: له مَنعُها مِنْ ذلكَ، ومِن إتيانِ الكَنيسةِ إلَّا في الفَرضِ والأمرِ النادِرِ (٣).
(١) «الأم» (٥/ ٨)، و«الحاوي الكبير» (٢٢٨، ٢٢٩).
(٢) «المدونة الكبرى» (٤/ ٣٠٧).
(٣) «شرح التلقين» (٢/ ٩٨)، و«حاشية العدوي» (٢/ ٧٩).
(٢) «المدونة الكبرى» (٤/ ٣٠٧).
(٣) «شرح التلقين» (٢/ ٩٨)، و«حاشية العدوي» (٢/ ٧٩).
١٦ / ٣١٣