الضَّربُ الثَّاني: أنْ يَدخلَ بها وهي مُكرَهةٌ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ إلى أنَّ المهرَ إذا كان حالًّا معجَّلًا ودخَلَ الزوجُ بالزوجة وهي مكرَهةٌ ولم يُسلِّمْها المهرَ أنه مِنْ حقِّها أنْ تَمتنعَ مِنْ تَسليمِ نفسِها له حتى تَقبضَ مهرَها، ولا يَسقطُ حقُّها مِنْ الامتناعِ؛ لأنه حصَلَ بغير رضاها، كالمَبيعِ إذا أخَذَه المُشتري مِنْ البائع كرهًا (٢).
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٨٨)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٢٨٥، ٢٨٦)، و«الهداية» (١/ ٢١١)، و«تبيين الحقائق» (٢/ ١٥٥)، و«شرح فتح القدير» (٣/ ٣٧٠)، و«العناية» (٥/ ٣٤، ٣٥)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٤٣، ٣٤٥)، و«البحر الرائق» (٣/ ١٨٩)، و«مختصر الوقاية» (١/ ٣٧١)، و«الدر المختار» (٣/ ١٤٣، ١٤٥)، و«تحبير المختصر» (٣/ ١٢، ١٣)، و«حاشية الصاوي» (٥/ ٨٣، ٨٧)، و«المغني» (٧/ ٢٠٠).
(٢) المَصادِر السَّابقَة.
(٢) المَصادِر السَّابقَة.
١٥ / ٥٨٠