موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٩٣٥٧

فإنْ دخَلَ بالزوجةِ فلا يُفسَخُ النكاحُ؛ للاختلافِ فيهِ، ووجَبَ إتمامُه ربعَ دينارٍ أو ثلاثةَ دراهمَ، ولا يَلزمُه صداقُ المثلِ (١).
القولُ الثالثُ: وهوَ قولُ الشافِعيةِ والحَنابلةِ وابنِ عبدِ البَرِّ مِنْ المالِكيةِ أنه لا حَدَّ لأقلِّ المهرِ، فيَصحُّ بكلِّ مُتموَّلٍ ولو قَلَّ؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وفي هذه الآيةِ دَليلانِ:
أحَدُهما عامٌّ: وهو قولُه: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، فكانَ على عُمومِه مِنْ قليلٍ أو كثيرٍ.
والثاني خاصٌّ: وهو أنه إذا فرَضَ لها خمسةَ دَراهمَ وطلَّقَها قبلَ الدخولِ اقتَضى أنْ يَجبَ لها دِرهمانِ ونصفٌ.
ولمَا رُويَ عن النبيِّ ﷺ أنه قالَ: «أدُّوا العَلائِقَ، قيلَ: وما العَلائقُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: ما تَراضَى بهِ الأَهلُونَ» (٢)، فكانَ على عُمومِه فيما تَراضَوا به مِنْ قليلٍ وكثيرٍ.
(١) «الاستذكار» (٥/ ٤١٠، ٤١٣)، و«التمهيد» (٢/ ١٨٦، ١٨٧)، و«الكافي» (١/ ٢٤٩)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٢٦٥، ٢٦٦)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٥٢) رقم (١١٨٧)، و«تفسير القرطبي» (٥/ ١٢٨، ١٢٩)، و«التاج والإكليل» (٢/ ٥٨١)، و«مواهب الجليل» (٥/ ١٦٨)، و«شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٦٢)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٤٤، ١٤٥)، و«تحبير المختصر» (٣/ ١٩، ٢٠).
(٢) ضَعِيفٌ جدًّا: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٦١٩)، وابن أبي شيبة (١٦٣٦١، ٣٦١٦٨).
١٥ ‏/ ٤٨٣