وقيلَ: تَوبتُها كتوبةِ غيرِها ندمٌ وإقلاعٌ وعَزمٌ أنْ لا تَعودَ مِنْ غيرِ مُراوَدةٍ، واختارَه المُوفَّقُ وغيرُه، وقالَ: لا يَنبغي امتِحانُها بطلبِ الزنَا منها بحالٍ.
فعَلى هذا القولِ تكونُ تَوبتُها كتوبةِ غيرِها، فإذا نَدمَتْ وأقلَعَتْ وعزَمَتْ على أنْ لا تَعودَ فإنها تَصحُّ تَوبتُها ولو لم تُراوَدْ؛ لأنَّ التوبةَ مِنْ سائرِ الذنوبِ في حقِّ سائرِ الناسِ بالنسبةِ إلى سائرِ الأحكامِ على غيرِ هذا الوجهِ، فكذلكَ هُنا.
والقَصدُ العِلمُ بأنها تَصلحُ فراشًا له أو لغَيرِه؛ استِدلالًا بقولِه تعالَى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)﴾ [النور: ٣]، فكانَ ما تَقدَّمَ مِنْ المَنعِ وتَعقَّبَ مِنْ التحريمِ نَصًّا لا يَجوزُ خِلافُه (١).
(١) «المغني» (٧/ ١٠٧، ١٠٨)، و«المحرر في الفقه» (٢/ ٢١)، و«الإنصاف» (٨/ ١٣٣)، و«كشاف القناع» (٥/ ٩٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٧١)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ١١٠)، و«منار السبيل» (٢/ ٥٨١)، و«الإفصاح» (٢/ ١٣٩).
١٥ / ٤٢٧