وقالَ الإمامُ السَّرخسيُّ رحمه الله: النكاحُ في العدَّةِ مُجمَعٌ على بُطلانِه (٢).
وإنَّ الإسلامَ حرَّمَ التَّصريحَ لها بالخِطبةِ فَضلًا عن النكاحِ.
قالَ القُرطبيُّ رحمه الله: قالَ ابنُ عَطيةَ: أجمَعَتِ الأمَّةُ على أنَّ الكلامَ معَ المُعتدَّةِ بما هو نَصٌّ في تزوُّجِها وتَنبيهٌ عليه لا يَجوزُ، وكذلكَ أجمَعَتِ الأمَّةُ على أنَّ الكلامَ معَها بما هو رَفَثٌ وذِكْرُ جِماعٍ أو تَحريضٌ عليه لا يَجوزُ، وكذلكَ ما أشبَهَهُ، وجُوِّزَ ما عَدَا ذلكَ (٣).
وقالَ الدَّميريُّ رحمه الله: يَحرمُ التَّصريحُ لمعتدَّةٍ، سواءٌ كانَتْ عن وَفاةٍ أو طلاقٍ بائنٍ أو رَجعيٍّ أو شُبهةٍ بالإجماعِ (٤).
وقالَ ابنُ مُفلحٍ رحمه الله: ولا يَجوزُ التَّصريحُ -وهوَ ما لا يَحتملُ إلا النكاحَ- بخِطبةِ المُعتدَّةِ بالإجماعِ (٥).
(١) «الاستذكار» (٥/ ٣٨٥).
(٢) «المبسوط» (٥/ ٣٨).
(٣) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٨٨).
(٤) «النجم الوهاج» (٧/ ٣٧).
(٥) «المبدع» (٧/ ١٣).
(٢) «المبسوط» (٥/ ٣٨).
(٣) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٨٨).
(٤) «النجم الوهاج» (٧/ ٣٧).
(٥) «المبدع» (٧/ ١٣).
١٥ / ٤١٤