إذا تَقرَّرَ هذا (فلا تُزوَّجُ صَحيحةٌ بنَحوِ مَجذُومٍ) كمَن به بَرصٌ وجُنونٌ (كما يأتي) في بابِ العُيوبِ في النِّكاحِ، وهو مُتَّجِهٌ …
(ولا تُعتبَرُ هذهِ الصِّفاتُ) وهيَ الدِّينُ والمنصِبُ والحريَّةُ والصِّناعةُ غَيرُ الرَّزيةِ واليَسارُ (في المَرأةِ)؛ لأنَّ الولَدَ يَشرُفُ بشَرفِ أبيهِ لا بشَرفِ أمهِ، فليسَتِ الكَفاءةُ شَرطًا في حَقِّها للرَّجلِ (١).
وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ السَّلامةَ مِنْ العُيوبِ ليسَتْ مِنْ شُروطِ الكَفاءةِ.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وأمَّا السَّلامةُ مِنْ العُيوبِ فليسَ مِنْ شُروطِ الكَفاءةِ، فإنه لا خِلافَ في أنه لا يَبطلُ النكاحُ بعَدمِها، ولكنَّها تُثبِتُ الخِيارَ للمَرأةِ دُونَ الأولياءِ؛ لأنَّ ضَررَه مُختَّصٌ بها، ولوَليِّها مَنعُها مِنْ نِكاحِ المَجذُومِ والأبرَصِ والمجنُونِ، وما عدا هذا فليسَ بمُعتبَرٍ في الكَفاءةِ (٢).
(١) «مطالب أولي النهى» (٥/ ٨٦، ٨٧).
(٢) «المغني» (٧/ ٢٩).
(٢) «المغني» (٧/ ٢٩).
١٥ / ١٣٣