والسَّببُ في اختِلافِهم اختِلافُهم في مَفهومِ قَولِه عليه الصلاة والسلام: «تُنكَحُ المَرأةُ لأربَعٍ: لمالِها ولحَسَبِها وجَمالِها ولدِينِها، فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ» (١)، فمِنهُم مَنْ رأى أنَّ الدِّينَ هو المُعتبَرُ فقطْ؛ لقَولِه عليه الصلاة والسلام: «فعَليكَ بذاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَمينُكَ»، ومِنهم مَنْ رَأى أنَّ الحسَبَ في ذلكَ هو بمَعنى الدِّينِ، وكذلكَ المالُ، وأنه لا يَخرجُ مِنْ ذلكَ إلا ما أخرَجَه الإجماعُ، وهو كَونُ الحسَبِ ليسَ مِنْ الكَفاءةِ (٢).
٣ - الحُريَّةُ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الحُريةَ مِنْ خِصالِ الكَفاءةِ، فلا يَكونُ العَبدُ كُفئًا للحُرَّةِ؛ لأنها تُعيَّرُ به لأنه نَقصٌ وشَينٌ؛ لأنَّ العبدَ أنقَصُ مِنْ الحُرِّ فيَلحَقُ الأولياءَ العارُ بكَونِ وليَّتِهم تحتَه، ولأنه مَمنوعٌ مِنْ التصرُّفِ في كَسبِه غيرُ مالِكٍ لهُ، ولأنه ﷺ خَيَّرَ بَريرةَ حينَ عُتقَتْ تحتَ العَبدِ،
(١) رواه البخاري (٤٨٠٢)، ومسلم (١٤٦٦).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٢).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٢).
١٥ / ١٢١