ولا أعلَمُ خِلافًا في نكاحِ الكِتابيَّاتِ الحِرائرِ بعدَ ما ذكَرْنا إذا لم تَكنْ مِنْ نساءِ أهلِ الحَربِ (١).
وقالَ ابنُ رُشدٍ القُرطبيُّ رحمه الله: واتَّفقُوا على أنه لا يجوزُ للمُسلمِ أنْ يَنكحَ الوَثنيةَ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، واختَلفُوا في نِكاحِها بالمِلكِ.
واتَّفقُوا على أنه يَجوزُ أنْ يَنكحَ الكِتابيةَ الحرَّةَ، إلَّا ما رُويَ في ذلكَ عن ابنِ عُمرَ (٢).
وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ رحمه الله: ومنها أنْ لا تكونَ المَرأةُ مُشرِكةً إذا كانَ الرجلُ مُسلمًا، فلا يَجوزُ للمُسلمِ أنْ يَنكحَ المُشركةَ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا
(١) «الاستذكار» (٥/ ٤٩٦).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٣).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٣).
١٥ / ٨٣