وبحَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه: «أُمِرنَا أن نَقرَأَ بِفَاتِحَةِ الكتابِ وما تَيَسَّرَ» (٢).
قالوا: فهذه الآثارُ كلُّها وغيرُها تَدلُّ على وُجوبِ قِراءةِ الفاتِحةِ في الصَّلاةِ، فإنَّ قولَه ﷺ: «لَا صَلاةَ لِمَنْ لم يَقرأ فَاتِحَةَ الكتابِ»، يدلُّ على نَفيِ الصِّحَّةِ، وكذلك قولُه ﷺ: «فهي خِداجٌ» ثَلاثًا، يدلُّ على النَّقصِ والفَسادِ؛ فوجبَ أن تَكونَ قِراءةُ الفاتِحةِ شَرطًا لِصحَّةِ الصَّلاةِ؛ لأنَّ قولَه ﷺ: «لَا تُجزِئُ صَلاةٌ لَا يُقرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكتابِ»، يدلُّ على أنَّ مَعنى قولِه: «فهي خِداجٌ» أنَّه النَّقصُ الذي لا تُجزِئُ الصَّلاةُ معه، لا النَّقصُ الذي يَجوزُ معه الصَّلاةُ.
وقولُه تَعالى في الحَديثِ القُدسيِّ: «قَسَمتُ الصَّلاةَ بَينِي وَبينَ عَبدي نِصفَينِ، وَلِعَبدي مَا سَأَلَ …»، فلمَّا عبَّر بالصَّلاةِ عن قِراءةِ فاتِحةِ الكتابِ دلَّ على أنَّها مِنْ فُروضِها، كما أنَّه لمَّا عبَّر عن الصَّلاةِ بالقُرآنِ في قولِه: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وأرادَ قِراءةَ صَلاةِ الفَجرِ، دلَّ على أنَّها من
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (٤٩٠)، وابن حبَّان في «صحيحه» (١٧٨٩)، والدَّارَقُطني (١٢٣٨).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٨١٨)، وأحمد (٣/ ٤٥، ٩٧)، وابن حِبَّان في «صحيحه» (٥/ ٩٢)، وقالَ الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٨٤): إسناده قوي.
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٨١٨)، وأحمد (٣/ ٤٥، ٩٧)، وابن حِبَّان في «صحيحه» (٥/ ٩٢)، وقالَ الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٨٤): إسناده قوي.
٢ / ١٧٤