قالَ القاضي عَبدُ الوهَّابِ رحمه الله: يجبُ في نيَّةِ الصَّلاةِ أن تَكونَ مُقارِنةً لِتَكبِيرةِ الإحرامِ، سَواءٌ ابتَدَأَها مع التَّكبيرِ، أو سبقَ بها واستَصحَبَها ذاكِرًا إلى أن كبَّر، فأمَّا إن نوَى ثم نَسيَ حتى كبَّر، لا يُجزِئُه، خِلافًا لِأبِي حَنيفَةَ في قولِه: إن عَزَبَت نيَّتُه عن قُربٍ مِنْ التَّكبيرِ أجزَأَه؛ لِأَّنها تَكبيرةٌ عَزَبت عن مُقارَنةِ النِّيةِ، كالَّتي تَعزُبُ عن بُعدٍ وتُفارِقُ الوُضوءَ؛ لأنَّها في الصَّلاةِ أضيَقُ (١).
واختارَ النَّوويُّ -تَبَعًا لِإمامِ الحَرمَينِ والغَزاليِّ- الاكتِفاءَ بالمُقارنَةِ العُرفيَّةِ عندَ العَوامِّ؛ بحيثُ يُعَدُّ مُستَحضِرًا لِلصَّلاةِ اقتِداءً بالأوَّلينَ في تَسامُحِهم بذلك.
أمَّا إذا تَأخرَتِ النِّيةُ عن تَكبيرةِ الإحرامِ فلا تُجزِئُ التَّكبيرةُ، وتَكونُ الصَّلاةُ باطِلةً؛ لأنَّ الصَّلاةَ عِبادةٌ، وهي لا تَتجَزَّأُ، ولو جازَ تَأخيرُ النِّيةِ لَوقعَ البَعضُ الذي لا نيَّةَ فيه غيرَ عِبادةٍ، وما فيه نيَّةٌ عِبادةً، فيَلزمُ التَّجزُّؤُ، وبهذا قالَ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ (٢).
(١) «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» (١/ ٢٤٣) رقم (١٦٥).
(٢) «الاختيار» (١/ ٤٧، ٤٨)، و«مراقي الفلاح» (١١٨)، و«البحرالرائق» (١/ ٢٩٢)، و«القوانين» (٤٢)، و«حاشية العدوي» (١/ ٢٧٧)، و«مغني المحتاج» (١/ ١٥٢)، و«المغني» (٢/ ١٦)، و«الإفصاح» (١/ ١٥٣)، و«مختصر الفتاوى المصرية» (١/ ٩)، و«إعانة الطالبين» (١/ ١٧٨).
(٢) «الاختيار» (١/ ٤٧، ٤٨)، و«مراقي الفلاح» (١١٨)، و«البحرالرائق» (١/ ٢٩٢)، و«القوانين» (٤٢)، و«حاشية العدوي» (١/ ٢٧٧)، و«مغني المحتاج» (١/ ١٥٢)، و«المغني» (٢/ ١٦)، و«الإفصاح» (١/ ١٥٣)، و«مختصر الفتاوى المصرية» (١/ ٩)، و«إعانة الطالبين» (١/ ١٧٨).
٢ / ١٦٣