موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٨٦٣٩

تَنتقلُ الوِلايةُ للأبعَدِ، ولو قالَتْ لابنِ عَمِّها أو لمُعتِقِها: «زوِّجنِي مِنْ نَفسِكَ» زوَّجَه القاضي بهذا الإذنِ، لا إنْ قالَتْ: «زوِّجني مَنْ شِئتَ، أو زوِّجنِي».
وقيلَ: تَنتقلُ الوِلايةُ للأبعَدِ، فلا يُزوِّجُه القاضي.
واستَدلُّوا على ذلكَ بما رُويَ مَوقوفًا ومَرفوعًا: «لا نِكاحَ إلَّا بأربَعةٍ: بخاطِبٍ ووَليٍّ وشاهدَينِ»، وعن عائِشةَ بلَفظِ: «لا بُدَّ في النّكاحِ مِنْ أربَعةٍ: الوليِّ والزَّوجِ والشاهدَينِ» (١) (٢).
وقالَ زُفَرُ رحمه الله: لا يَنعقدُ النكاحُ بعاقِدٍ واحدٍ أصلًا؛ لأنَّ رُكنَ النكاحِ اسمٌ لشَطرَينِ مُختلِفينِ، وهوَ الإيجابُ والقَبولُ، فلا يَقومانِ إلَّا بعاقدَينِ كشطَريِ البيعِ (٣).
(١) قالَ الحافظُ ابنُ حَجرٍ رحمه الله في «تَلخِيص الحَبيرِ» (٣/ ١٦٣): حديثُ: «لا نِكاحَ إلَّا بأرَبعةٍ: خاطِبٍ ووليٍّ وشاهدَينِ» رُويَ مَرفوعًا ومَوقوفًا، البيهقيُّ مِنْ حَديثِ أبي هُريرةَ مَرفوعًا، وفي إسنادِه المُغيرةُ بنُ مُوسى البَصريُّ، قالَ البخاريُّ: إنه مُنكَرُ الحَديثِ، ورواهُ الدَّارَقطنيُّ مِنْ حديثِ عائِشةَ بلَفظِ: «لا بُدَّ في النكاحِ مِنْ أربَعةٍ: الوليِّ والزوجِ والشاهدَينِ»، وفي إسنادِه أبو الخَصيبِ نافعُ بنُ مَيسرةَ مَجهولٌ، وأمَّا المَوقوفُ فرَواه البيهقيُّ في «الخِلافيَّات» عنِ ابنِ عبَّاسٍ وصحَّحَه، وهو عندَ ابن أبي شَيبةَ: نَا مُعاويةُ بنُ هشامٍ عن سُفيانَ عن أبي يَحيى عنِ الحَكمِ بنِ مثنَّى عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «أدنَى ما يكونُ في النكاحِ أربَعةٌ: الذي يُزوِّجُ، والذي يَتزوَّجُ، وشاهِدانِ».
(٢) «النجم الوهاج» (٧/ ١١٤، ١١٥)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٧٢، ٢٧٣)، و«تحفة المحتاج» (٨/ ٦٤٤)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٢٩٢)، و«الديباج» (٣/ ٢١٩).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٣١).
١٤ ‏/ ٣٣٣