قالَ الإمامُ ابنُ عابدِينَ رحمه الله: وحاصِلُ كلامِ المُصنِّفِ أنه إنِ اتَّفقُوا على استِعمالِ التَّجويزِ في النكاحِ بوَضعٍ جديدٍ قَصدًا يكونُ حَقيقةً عُرْفيةً مثلَ الحَقائقِ المُرتجَلةِ، ومثلَ الألفاظِ الأعجَميةِ المَوضوعةِ للنكاحِ، فيَصحُّ به العَقدُ؛ لوُجودِ طَلبِ الدَّلالةِ على المعنَى المُرادِ وإرادتِه مِنْ اللَّفظِ قَصدًا، وإلَّا فذِكرُ هذا اللَّفظِ بدُونِ ما ذُكِرَ لا يكونُ حقيقةً؛ لعَدمِ الوَضعِ، ولا مَجازًا؛ لعَدمِ العَلاقةِ، فلا يَصحُّ به العَقدُ؛ لكَونِه غَلطًا، كما أفتَى به المُصنِّفُ تبَعًا لشَيخهِ العلَّامةِ ابنِ نُجيمٍ ومُعاصِرِيه.
لكنْ أفتَى بخِلافِه العلَّامةُ الخَيرُ الرَّمليُّ في «الفَتاوَى الخَيريةِ»، ونازَعَ المُصنِّف فيما استَشهدَ به، وكذا نازَعَه في حاشِيتِه عن المِنَحِ بأنه لا دخْلَ لبَحثِ الحَقيقةِ والمَجازِ المُرتَّبِ على عدمِ العَلاقةِ، وقد أقَرَّ المُصنِّفُ بأنه
١٤ / ٢٧٩