واحتَجوا بالإجماعِ على إفسادِ مَنْ تركَ ثَوبَه وهو قادِرٌ على الاستتار به وصلَّى عُريانًا.
إلَّا أنَّ الإمامَ أبا حَنيفَةَ رحمه الله قالَ: إن ظَهَرَ رُبُعُ العُضوِ -أَيَّ عُضوٍ كانَ، سَواءٌ أكانَ مِنْ العَورةِ المُخفَّفةِ أو المُغلَّظةِ- صحَّت صَلاتُه، وإن زادَ لم يَصحَّ، وقالَ الكَرخِيُّ: إن ظَهرَ مِنْ السَّوأتَينِ قَدرُ دِرهمٍ بطَلت، وإن كانَ أقلَّ لم تبطُل (٢).
وقالَ الإمامُ أَحمدُ رحمه الله: إن ظَهرَ شَيءٌ يَسيرٌ صَحَّت صَلاتُه، سَواءٌ من العَورةِ المُخفَّفةِ أوالمُغلَّظةِ، وإن كانَ كَثيرًا بطَلتِ الصَّلاةُ، ويُفرَّقُ بينَهما ما لم يُعَدَّ في الغالِبِ يَسيرًا (٣).
وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ رحمه الله: إنِ انكَشَفَ شَيءٌ مِنْ عَورةِ المُصلِّي لم تَصحَّ صَلاتُه، سَواءٌ أَكَثُرَ المُنكشِفُ أم قَلَّ، وسَواءٌ في هذا الرَّجلُ والمَرأةُ، وسَواءٌ المُصلِّي في حَضرَةِ النَّاسِ والمُصلِّي في الخَلوةِ، وسَواءٌ صَلاةُ النَّفلِ والفَرضِ والجِنازةِ والطَّوافِ وسُجودِ التِّلاوةِ والشُّكرِ؛ لأنَّه ثَبت وُجوبُ
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٦٤١)، والتِّرمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥).
(٢) «رد المحتار» (١/ ٤٠٤)، و«البحر الرائق» (١/ ٢٨٣)، و«العناية» (١/ ٤٢٤)، و«معاني الآثار» (١/ ٣٧٦، ٣٧٧).
(٣) «الإفصاح» (١/ ١٣٩، ١٥١، ٣١٦)، و«المغني» (٢/ ١٣٠)، و«كشاف القناع» (١/ ٢٦٣).
(٢) «رد المحتار» (١/ ٤٠٤)، و«البحر الرائق» (١/ ٢٨٣)، و«العناية» (١/ ٤٢٤)، و«معاني الآثار» (١/ ٣٧٦، ٣٧٧).
(٣) «الإفصاح» (١/ ١٣٩، ١٥١، ٣١٦)، و«المغني» (٢/ ١٣٠)، و«كشاف القناع» (١/ ٢٦٣).
٢ / ١٤٥