قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: واتَّفقُوا على أنه إذا ترَكَ الخِطبةَ رَغبةً عنها وأَذِنَ فيها جازَتِ الخِطبةُ على خِطبتِه، وقد صُرِّحَ بذلكَ في هذهِ الأحادِيثِ (٢).
الخطبة على خطبة الكافر:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الخِطبةِ على خِطبةِ الكافرِ الذِّميِّ -كما لو خطَبَ كافرٌ ذِميٌّ كِتابيةً وتمَّتِ الخِطبةِ-، هل يَجوزُ للمُسلمِ أنْ يَخطبَ على خِطبتِه أم لا؟
فذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ إلى أنه لا يَجوزُ للمُسلمِ أنْ يَخطبَ على خِطبةِ الكافرِ الذِّميِّ المُحتَرمِ (غَير الحَربيِّ أو المُرتدِّ)؛ لعُمومِ قولِ النبيِّ ﷺ: «لا يَخطبِ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيهِ»، فذِكرُ الأخِ هُنا لا مَفهومُ له؛ لأنهُ خرَجَ مَخرجَ الغالبِ (٣).
قالَ المالِكيةُ: إذا قِيلَ: إنَّ الذِّميَّ أسوَأُ حالًا مِنْ الفاسِقِ، وإنهُ يَجوزُ أنْ
(١) رواه البخاري (٤٨٤٩).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ١٩٨)، و«الحاوي الكبير» (٩/ ٢٥١، ٢٥٢)، و«المغني» (٧/ ١١٠)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٣٨٦).
(٣) «شرح صحيح مسلم» للنووي (٩/ ١٩٨)، و«النجم الوهاج» (٧/ ٣٩)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٩).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ١٩٨)، و«الحاوي الكبير» (٩/ ٢٥١، ٢٥٢)، و«المغني» (٧/ ١١٠)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٣٨٦).
(٣) «شرح صحيح مسلم» للنووي (٩/ ١٩٨)، و«النجم الوهاج» (٧/ ٣٩)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٩).
١٤ / ١١٦