فذهَبَ الشَّافعيةُ في القَديمِ والحَنابلةُ في ظاهِرِ المَذهبِ -وقالَ العَمرانِيُّ: وهوَ قولُ مالكٍ وأبي حَنيفةَ- إلى أنهُ لا يَحلُّ لغيرِه خِطبتُها؛ لأنَّ الرُّكونَ يُستدلُّ عليهِ بالتَّعريضِ تارةً وبالتَّصريحِ أُخرى؛ لعُمومِ قولِ النبيِّ ﷺ: «لا يَخطُبْ أحَدُكم على خِطبةِ أخيهِ» ولم يُفصِّلْ، ولأنهُ وُجِدَ منها ما دَلَّ على الرِّضى بهِ وسُكونِها إليهِ، فحَرُمتْ خِطبتُها كما لو صرَّحَتْ بذلكَ.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وأمَّا حديثُ فاطِمةَ فلا حُجةَ لهم فيه؛ فإنَّ فيه ما يَدلُّ على أنها لم تَركَنْ إلى واحِدٍ منهُما مِنْ وجهَينِ:
أحَدُهما: أنَّ النبيَّ ﷺ قد كانَ قالَ لها: «لا تَسبِقيني بنَفسكِ» وفي لَفظٍ: «لا تَفُوتيني بنَفسِكِ» وفي رِوايةٍ: «إذا حلَلْتِ فآذِنيني»، فلمْ تكُنْ لِتَفتاتَ بالإجابةِ قبلَ أنْ تُؤذِنَ رسولَ اللهِ ﷺ.
والثَّاني: أنها ذكَرَتْ ذلكَ لرَسولِ اللهِ ﷺ كالمُستشيرةِ له فيهِما
١٤ / ١٠٧