فأمَّا الشَّهادةُ فقدْ سَوَّى كَثيرٌ مِنْ أصحابِنا بينَها وبينَ الخِطبةِ كَراهةً وحَظرًا، وقالَ القاضي في «المُجرَّد»: لا يُمنَعُ مِنْ الشَّهادةِ على عَقدِ النِّكاحِ؛ لأنه لا فِعلٌ لهُ، فهو كالخاطِبِ أنَّ الشَّهادةَ لا تُكرَهُ مُطلَقًا؛ إذْ لا نَصَّ فيها ولا هيَ في معنَى المَنصوصِ (١).
أمَّا الحَنفيةُ فإنهُم يَرَونَ جوازَ نكاحِ المُحرِمِ -كما سيأتي مُفصَّلًا-، فكذلكَ خِطبتُه (٢).
وأمَّا المالِكيةُ فقالَ ابنُ الحاجِّ المالِكيُّ رحمه الله: وإنْ سَعَى المُحرِمُ في عَقدِ النكاحِ بسِفارةِ حَلالٍ أو سَعى فيهِ بنَفسِه وأكمَلَ العَقدَ بعدَ أنْ حَلَّ قالَ
(١) «شرح العمدة» (٣/ ٢١٦، ٢١٧).
(٢) «شرح مشكل الأثار» (١٤/ ٥٠٦، ٥٠٧)، و«التجريد الضروري» (٤/ ١٨٤٣).
(٢) «شرح مشكل الأثار» (١٤/ ٥٠٦، ٥٠٧)، و«التجريد الضروري» (٤/ ١٨٤٣).
١٤ / ٩٥