قالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمه الله: ولا يَجوزُ التعريضُ لخِطبةِ الرَّجعيةِ إجماعًا؛ لأنها كالزَّوجةِ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: الرَّجعيةُ لا يَحلُّ لأحَدٍ التعريضُ بخِطبتِها ولا التَّصريحُ؛ لأنها في حُكمِ الزَّوجاتِ، فهيَ كالَّتي في صُلبِ نكاحِه (٢).
وقالَ الزَّركشيُّ رحمه الله: ويُستثنَى مِنْ التعريضِ الرَّجعيةُ، فإنه لا يَجوزُ أنْ يُعرَّضَ لخِطبتِها بلا نِزاعٍ؛ لأنها في حُكمِ الزَّوجةِ، وكذلكَ مُبانةٌ تُباحُ بعَقدٍ في وَجهٍ (٣).
(١) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٨٨).
(٢) «المغني» (٧/ ١١٢)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٨)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١١٢)، و«الحاوي الكبير» (٩/ ٢٤٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٩)، ويُنظَر المَصادِر السابِقة.
(٣) «شرح الزركشي» (٢/ ٣٨٨).
(٢) «المغني» (٧/ ١١٢)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٨)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١١٢)، و«الحاوي الكبير» (٩/ ٢٤٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٩)، ويُنظَر المَصادِر السابِقة.
(٣) «شرح الزركشي» (٢/ ٣٨٨).
١٤ / ٨٢