إذا طلَبَ أحدُ الشُّفعاءِ الشُّفعةَ وترَكَها الباقونَ:
إذا حضَرَ جَميعُ الشُّركاءِ فأَرادوا جَميعًا الأخْذَ بالشُّفعةِ فلا كَلامَ، وهو بينَهم على الخِلافِ السابِقِ على قَدرِ رُؤوسِهم أو على قَدرِ أَملاكِهم.
وإنْ أَرادَ بَعضٌ أنْ يأخُذَ ولم يُرِدِ الباقونَ فإنَّ أهلَ العِلمِ أَجمَعوا على أنَّ مَنْ أَرادَ أنْ يأخُذَ مُخيَّرٌ بينَ أَمرَينِ، بينَ أنْ يأخُذَ الجَميعَ أو يَدَعَ الجَميعَ، ولا يَجوزُ له أنْ يأخُذَ بقَدرِ نَصيبِه فقط، إلا إذا رَضيَ الآخَرُ؛ لأنَّ في ذلك إِضرارًا عليه بتَبعيضِ الصَّفقةِ على المُشتَري.
قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ رحمه الله: وأَجمَعوا على أنَّ مَنْ اشتَرى شِقصًا من أرضٍ مُشتَركةٍ، فسلَّمَ بَعضُهم الشُّفعةَ، وأَرادَ بعضُهم أنْ يأخُذَ، فلمَن أَرادَ
(١) «الهداية» (٤/ ٢٥)، و«مختصر الوقاية» (٢/ ٨٩)، و«الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٠٧، ٤٠٨)، و«الاختيار» (٢/ ٥٣)، و«اللباب» (١/ ٥١٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٣٤)، و«تحفة المحتاج» (٧/ ١٤٢، ١٤٣)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٢٤٣)، و«المغني» (٥/ ٢٠٩، ٢١٠)، و«الكافي» (٢/ ٤٢٣).
١٣ / ٦٢٨